احكام مذهبي و شرعي مربوط به ارث, بر تبعيض عليه زنان استوار است, اين احكام مطلقاً اعتبار
قانوني ندارد.
25 _امتيازات قانوني مردان و سلسله پـدري در مسـاله قيوميـت و حضـانت بايـد لغـو
گردد.
پدر و مادر در مساله قيوميت و حضانت فرزندان از حقـوق و مسـئوليت يكسـاني برخوردارنـد.
قيوميت و حضانت كودكان در صورت فوت پدر حق مادر است در صورت فوت والدين, دادگاه بر
اساس مصالح كودكان تصميم مي گيرد.
26 _هر گونه نا برابري ميان زن ومرد در امر طلاق بايد لغو گردد.
زنان و مردان بايد به يكسان از حق طلاق برخوردار باشند, قانون بايد در صورت تمايل هر يـك
از طرفين, چه زن و چه مرد, جدائي آنها را به رسميت بشناسد.
_ امتيازات شرعي و حقوقي ويژه مردان در مورد حضانت و قيومت كودكان پس از طـلاق بايـد
لغو گردد, زن و مرد از حقوق و وظايف يكساني در قبال فرزندان خود برخودارند, پس از جـدائي
دادگاه صالح بايد بر ااين مبنا و بر مبناي تـامين بهتـرين شـرايط رشـد و تربيـت كودكـان نحـوه
سرپرستي كودكان را تعيين نمايد, در صورت تمايل و واجد شرايط بودن مادر, اولويت سرپرسـتي فرزند با مادر است, دولت بايد در صورت لزوم, مادر يا پدر را كه سرپرستي كودكان را به عهـده
مىگيرند از لحاظ مالي ياري دهد.
_ هر گونه تبعيض به ضرر زنان در تقسيم اموال خانواده هنگام طلاق بايد لغو شود.
27 _حقوق مادري بايد مستقل از ازدواج به رسميت شناخته شود.
زناني كه بدون ازدواج داري فرزند مىشـوند, بايـد از كليـه حقـوق فـردي و اجتمـاعي مـادري
برخوردار باشند, فرزندان آنها نيز بايد كليه حقوق اجتماعي را دارا باشند.
28 _روابط خصوصي زن و مرد محترم است و از هر گونه تعرض بايد مصون باشد.
هرگونه دخالت دولت و يا دخالت افراد و مراجـع ديگـر در روابـط خصوصـي ميـان زن و مـرد
ممنوع است.
سه شنبه ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۰
کارگرنیوز
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر